آينده ايران – حكومت غيرمتمركز، فدراليسم…؟
دكتر حسن كيان‌زاد
كنفرانس انجمن پژوهشگران ايران در 18 و 19 آذر 1385 برابر با 9 و 10 دسامبر 2006
گفت و شنود پيرامون شيوه اداره كشور به گونه عدم تمركز DECENTRALIZATION و يا بگفته پژوهشگري عدم تراكمDECONCENTRATION در تاريخ صد سال گذشته زندگي ملت ايران، از آغاز انقلاب مشروطيت تاكنون همچنان ادامه دارد و هنوز هم گشايش اين مشكل بزرگ ملي چونان گره كوري پيش روي ماقرار دارد. طرح مساله در اين كنفرانس از سوي انجمن پژوهشگران ايران برپايه «شناخت و ارايه راه حل هايي ايستكه, آينده ايران را بگونه يك حكومت غيرمتمركز و يا فدراليسم…؟ با توجه به تماميت ارضي وحفظ يكپارچگي ايران، ترسيم ميكند. بنابراين چگونگي شكل‌گيري يك چنين ساختاري كه بتواند الگويي را براي شيوه اداره آينده كشورمان ارايه دهد، تنها برپايه شناختي پژوهشگرانه از تاريخ چند هزارساله ملت ايران با گونه‌گوني فرهنگ و سنت‌هاي ديرين تباري و قومي مردمانش و همچنين نيازهاي ملموس اداري، اقتصادي، اجتماعي و سياسي و آموزشي آن, كه بدور از يكسونگريها و پيشداوريهاي شخصي و گروهي بنيادگرايانه، انجام گرفته باشد، ميتواند ممكن گردد. پس نگاهي به سير تاريخ و روند رويدادهاي بيش از نيم قرن گذشته از آن جمله در آذربايجان و كردستان با پيامدهاي خونبار و تجربه‌هاي تلخ و شكست بارش در رابطه با مقوله: «تمركز و عدم تمركز» براي حل اين مشكل بزرگ ملي از حتميت جايز برخوردار است. مظفرالدين شاه قاجار سرانجام پس از فرار محمدعلي شاه به روسيه و سرازير شدن نيروهاي آزاديخواه از تمام مناطق كشور بسوي پايتخت، فرمان مشروطيت را در روز 14 امرداد ماه 1285خورشيدي (مطابق با 5 اوت 1906 ميلادي) امضاء كرد. نخستين نشست مجلس در تاريخ پانزدهم مهرماه همان سال (هفتم اكتبر 1906 ميلادي) گشايش يافت، كه نخستين اقدام‌اش تهيه و تدوين قانون اساسي بود، كه در يازدهم ديماه 1285 خورشيدي ( اول ژانويه 1907 ميلادي) به تصويب نمايندگان رسيد و از سوي مظفرالدين شاه توشيح گرديد. در اين قانون تآسيس انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي پيش‌بيني‌گرديده بود. اما هرگز اين انجمن‌ها تشكيل نگرديدند.
در سال 1349 قانون تشكيل انجمن‌هاي استان و شهرستان به تصويب رسيد و جايگزين طرح انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي گرديد و اين قانون هم در سال 1351 اصلاح شد و در سال 1354 بگونه قانون انجمن ده و دهباني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. بر پايه اين قانون, اعضاي انجمن ده با راي مستقيم اهالي روستا برگزيده مي شدند. مهمترين وظيفه اين انجمن ها عبارت بود از تصميم گيري پيرامون طرح‌هاي عمراني روستا، تامين اعتبار لازم براي اجراي طرح‌هاي مزبور از جمله از محل 2 درصد توليد روستا و هم چنين كمك‌هاي دولت. گروه نخست بگونه مستقيم از سوي مردم شهرنشين و گروه دوم از برگزيدگان روستاها (به ازاي هر بخش دو تن) انتخاب می شدند. مهمترين وظيفه انجمن شهرستان اظهار نظر و تصميم‌گيري پيرامون امور اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و بهداشتي و نيز حل اختلاف ميان انجمن‌هاي ده و شهر تعريف گرديده است. انجمن استان از برگزيدگان انجمن‌هاي شهرستان تشكيل ميگرديد و مهمترين وظايف آن اظهار نظر و تصميم‌گيري پيرامون امور اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي استان و حل اختلاف انجمن‌هاي رده‌هاي پاييني بوده است.
پس از انقلاب 57 در قانون اساسي جمهوري اسلامي مساله «شوراها» در سطوح گونه‌گون مطرح گرديد كه به سرنوشت و پايگيري نافرجام آنها همگان آگاهي داريم. به باور من، گشايش اين گره كور يکصدساله گذشته با توجه به خواست‌ها و نيازهاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و فرهنگي مردم ايران تنها در پهنه ديدگاهي که از يك كلييت، بنام «سياست ملي» نشآت گرفته باشد، ميتواند در هندادي (نظامي) برخاسته از رآي و نظر مردم، يعني مردمسالار، تحقق يابد. و اين مفهومي جز اين ندارد كه انسانها بتوانند در يك جامعه باز و آزاد با حق تعيين سرنوشت در جامعه‌ايكه در آن مي زييند، با درك مسئوليت راه رستگاري فرديت خود را درپيوند و مشاركت هماهنگ و فراگير مردمي (كلييت) بيابند و آزاد و خوشبخت گردند.
اداره كشور از ديدگاه سياست ملي آميزه‌اي است از سياست «تمركز» و «عدم تمركز» . حال بايد ديد كه «تمركز» كجا پايان مي پذيردو آغاز «عدم تمركز» كجاست ؟ تمركز مطلق قدرت به گونه يك مركزيست نيرومند، که اگر هم بتواند تصميم‌هاي درستي براي اداره كشور بگيرد، به سبب افزايش تراكم کار در زمينه هاي گوناگون، به مانند سربزرگي استكه داراي دست و پاي نحيف و ناتوان است و براي اجراي تصميم‌هاي خوب و به سزا، نياز به بازوهاي اجرايي نيرومند نهادهاي قدرتي دارد چونان قوميت ها كه در پهنه گسترده جغرافيايي كشور از هزاره هاي ديرين زيسته، و همواره در حفظ و پايداري از مرزهاي ميهن‌مان بهنگام يورش بيگانگان و همچنين اعتلاي فرهنگ و زبان و سنت‌هاي تباري ملت‌مان، كوشا بوده‌اند. با اين تعريف، جايگاه راستين اجزا و نهادهاي قدرت در «عدم تمركز» و يا تراكمي استكه نه در مركز بلكه در مناطف مختلف كشور اسكان دارند.
بدين گونه دو سياست «تمركز» و «عدم تمركز» لازم و ملزوم يكديگر بوده، نه تنها در تضاد با يكديگر نيستند، بلكه هماهنگ، هركدام ديگري را تقويت و تكميل مي‌نمايند و تمامي نيروهاي انساني كشور را در جهت آباداني، پيشرفت كشور و نيرومندي ملي و آفرينندگي فرهنگي و شكوفايي اقتصادي بكار ميگيرند. اما نميتوان كتمان كرد كه در سالهاي گذشته، بخشي از گروههاي بنيادگراي قومي با طرح خواستهايي تماميت‌خواه در ايجاد اتحاد و ائتلاف‌هاي ناثواب جدايي طلب، راه‌بندانهايی را بوجود آورده‌اند، كه روند شكل‌گيري عقلاني و پژوهشگرانه‌ي پروسه «تمركز» و «عدم تمركز» را به انحراف كشانده و گفت و شنود سالم و دموكراتيك در اين راستا را مختل ساخته‌اند. من در زير به اين موارد اشاره مي‌كنم:
1- ديالوگ سياسي براي ارايه راه‌حل ها و راهكارهاي مشكل‌گشا، هنگامي ميتواند به نتيجه برسد كه از شگردهاي تحريكي و تنش‌آفرين راديكال كه تنها براي حذف دگرانديش بكار گرفته ميشود، مصون بماند. ايجاد هرگونه راه‌بنداني از جمله ترسيم «خط قرمزها» نشانه اراده گرايی است و جايز نمی باشد. هركس و هرگروهي مسئول سخن و رويكردهايي است كه خود ارايه مي دهد. براين پايه به عنوان مثال، سخن در باره عدم تمركز و يا «حكومتي غير متمركز» زير نام «فدراليسم» نه در معنا و نه بالقوه، تماميت ارضي و يكپارچگي و موجوديت ملي را مورد مخاطره قرار نداده و از آن نبايد بگونه فرايندي تجزيه‌آفرين, سخن بميان آورد. واژه فدرال از ريشه لاتين بنام FOEDUS يعني «قرارداد» سرچشمه ميگيرد و فدراليسم به اتحاد و اتفاق و پيوند افراد، گروهها، انجمن‌ها و يا دولت هايی اطلاق ميشود كه با قبول مجموعه‌اي از شروط و ترتيبات قراردادي دركنار يكديگر قرار گرفته و مسئوليت مي پذيرند. در جهان نمونه‌هاي بسيار مو فق و با ثبات و نهادينه گرديده ای وجود دارند که از جمله ميتوان از جمهوري فدرآل آلمان، سوئيس، كانادا و ايالت متحده آمريكا نام به ميان آورد. تبليغ و ترسيم يك چنين خط قرمزهايي اگر پروسه گفت و شنود را در گستره تحليلي و ارايه راهكارها مختل كند، چه از سوي نظرپردازان چپ و ميانه و يا راست، تعبيرات ناساز واري را بهمراه خواهد داشت که جو گفت و شنود را پيرامون مقصود مسموم خواهد نمود.
2- ارايه راهكارها و الگوهاي ساختاري «عدم تمركز» هنگامي ميتوانند صورت جدي و واقعي بخود بگيرند، كه بر بستر داده‌ها، نيازها و يافته‌هاي منطبق با بافت ملي و تجزيه ناپذير موجوديت ملت ايران در سرزميني بنام ايران، يعني ميهن ايرانيان، كه بهمه تبار و قوميت‌هاي آن يكسان تعلق دارد, قرار گرفته باشد. حق تعيين سرنوشت و بيان اراده آزاد مردم ايران از هرقوم و تيره‌اي مقوله‌ايست كلي و تجزيه‌ناپذير در پهنه ايرانزمين و براي ملت ايران.عدم تمركز و يا «حكومتي غيرمتمركز» مفهومش جدايي و يا جداسري بخش‌هايي از ميهن ما نيست، بلكه پروسه ايستكه اگر بدور از تبليغات كينه‌جويانه قومي و فرقه‌اي، با عقل و درايت و تدبير انجام بگيرد و به نتيجه برسد، سرانجام اين كوله‌بار صدساله ملت مارا به سرمنزل مقصود خواهد رسانيد.
در اين راستا، انتشار اطلاعيه مشترك مور خ 28/5/2006 از سوي جبهه ملل برای حق تعيين سرنوشت, يعنی گروههاييكه سوداي نمايندگي بخشي از هم‌ميهنان آذري و كرد و تركمن و عرب را در سر مي پرورانند، نه تنها كارساز و مشكل‌گشا نيست، بلكه پيشبرد پروسه ديالوگ پيرامون «عدم تمركز» را از جريان هدفمند و ريشه‌اي خود منحرف ساخته و به شكست مي‌كشانند. اينان بايد بدانند که دوران گزافه گويی های ايدئولوژيک گذشته سپری گشته, رنگ باخته و ديگر تبليغ شيوه های ماجراجويانه وحرکت های کور تخريبی به گونه يک راه حل و راه کار سياسی هدفمند نه بباری می نشيند و نه بکاری می آيند. نمونه ای ويران گر از آن در يوگوسلاوی پيش روی ما قرار دارد. اشاره برگزاركنندگان اين كنفرانس در بيانيه 8 اكتبر 2006 به اينكه « اگر در ابتدا نتوانيم استقلال و دمكراسي را در جامعه خود ايجاد كنيم، هرنوع تغيير و تحولي چه ذهني و چه عملي نخواهد توانست به واقعيت بيانجامد» مبين اينستكه ارايه يك الگو و يا ساختاري كه بتواند از پشتيباني مردم ايران و برگزيدگانش برخوردار گردد، تنها در بستر يك جامعه باز و آزاد برخاسته از اراده آزاد مردم ايران، يعني مردمسالار, ميتواند كليد گشايش اين مهم و مشكل يکصدساله تاريخ ميهن‌مان گردد. پس اولويت نخستين و مسئوليت نيروهاي آزاديخواه، بايد كه در راستاي پيوند و هماهنگي و همرايي جبهه‌اي و يا پيكاري گسترده و مردمي برضد استبداد و ارتجاع نظام حاكم بر كشورمان باشد، تا بتوانيم در فضايی بدور از ژاژ خواهي, كينه جويي و تحريکات تخريبی فردی و گروهی، بهمت همه ايرانيان و ايمن از دخالت رايزنان بيگانه ای چونان «رالف پيترز» و «مايکل لدين» ها شرايطی را فراهم آوريم كه مردم ميهن ما بتوانند بهترين شكل اداره كشور را برگزينند و در جهت اعتلاي يك جامعه مدني در ايراني آباد و آزاد گام بردارند. لودويك ويتگن اشتاين Ludwig Wittgenstein فيلسوف معاصر در پاسخ به پرسشي كه هدف فلسفه زندگي ای كه او ترسيم ميكند چيست، ساده اما ژرف مي‌گويد: به مگسي كه در ليوان افتاده راه بيرون آمدن از آن را نشان دهم، و يورگن هابرماس Jürgen Habermas با نگارش نزديك به هزار صفحه در باره كنش‌هاي همگرا و برخوردار از خرد براي تغبير و تحول در جامعه, راههاي بيرون رفت از حصارهاي تنگ و جبري انديشه‌‌وري‌هاي فرقه ای را بما نشان ميدهد، و اکنون آيا انديشه‌وران و صاحبنظران شركت كننده در اين كنفرانس در پايان به فرايندي كارساز كه پاسخگوي بيرون رفت از مشكل يکصدساله ميهن مان در زمينه «نظم و نهاد» و يا «تمرکز و عدم تمرکز» برای اداره كشور باشد, خواهند رسيد؟
دكتر حسن كيان‌زاد
كنفرانس انجمن پژوهشگران ايران در 18 و 19 آذر 1385 برابر با 9 و 10 دسامبر 2006
گفت و شنود پيرامون شيوه اداره كشور به گونه عدم تمركز DECENTRALIZATION و يا بگفته پژوهشگري عدم تراكمDECONCENTRATION در تاريخ صد سال گذشته زندگي ملت ايران، از آغاز انقلاب مشروطيت تاكنون همچنان ادامه دارد و هنوز هم گشايش اين مشكل بزرگ ملي چونان گره كوري پيش روي ماقرار دارد. طرح مساله در اين كنفرانس از سوي انجمن پژوهشگران ايران برپايه «شناخت و ارايه راه حل هايي ايستكه, آينده ايران را بگونه يك حكومت غيرمتمركز و يا فدراليسم…؟ با توجه به تماميت ارضي وحفظ يكپارچگي ايران، ترسيم ميكند. بنابراين چگونگي شكل‌گيري يك چنين ساختاري كه بتواند الگويي را براي شيوه اداره آينده كشورمان ارايه دهد، تنها برپايه شناختي پژوهشگرانه از تاريخ چند هزارساله ملت ايران با گونه‌گوني فرهنگ و سنت‌هاي ديرين تباري و قومي مردمانش و همچنين نيازهاي ملموس اداري، اقتصادي، اجتماعي و سياسي و آموزشي آن, كه بدور از يكسونگريها و پيشداوريهاي شخصي و گروهي بنيادگرايانه، انجام گرفته باشد، ميتواند ممكن گردد. پس نگاهي به سير تاريخ و روند رويدادهاي بيش از نيم قرن گذشته از آن جمله در آذربايجان و كردستان با پيامدهاي خونبار و تجربه‌هاي تلخ و شكست بارش در رابطه با مقوله: «تمركز و عدم تمركز» براي حل اين مشكل بزرگ ملي از حتميت جايز برخوردار است. مظفرالدين شاه قاجار سرانجام پس از فرار محمدعلي شاه به روسيه و سرازير شدن نيروهاي آزاديخواه از تمام مناطق كشور بسوي پايتخت، فرمان مشروطيت را در روز 14 امرداد ماه 1285خورشيدي (مطابق با 5 اوت 1906 ميلادي) امضاء كرد. نخستين نشست مجلس در تاريخ پانزدهم مهرماه همان سال (هفتم اكتبر 1906 ميلادي) گشايش يافت، كه نخستين اقدام‌اش تهيه و تدوين قانون اساسي بود، كه در يازدهم ديماه 1285 خورشيدي ( اول ژانويه 1907 ميلادي) به تصويب نمايندگان رسيد و از سوي مظفرالدين شاه توشيح گرديد. در اين قانون تآسيس انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي پيش‌بيني‌گرديده بود. اما هرگز اين انجمن‌ها تشكيل نگرديدند.
در سال 1349 قانون تشكيل انجمن‌هاي استان و شهرستان به تصويب رسيد و جايگزين طرح انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي گرديد و اين قانون هم در سال 1351 اصلاح شد و در سال 1354 بگونه قانون انجمن ده و دهباني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. بر پايه اين قانون, اعضاي انجمن ده با راي مستقيم اهالي روستا برگزيده مي شدند. مهمترين وظيفه اين انجمن ها عبارت بود از تصميم گيري پيرامون طرح‌هاي عمراني روستا، تامين اعتبار لازم براي اجراي طرح‌هاي مزبور از جمله از محل 2 درصد توليد روستا و هم چنين كمك‌هاي دولت. گروه نخست بگونه مستقيم از سوي مردم شهرنشين و گروه دوم از برگزيدگان روستاها (به ازاي هر بخش دو تن) انتخاب می شدند. مهمترين وظيفه انجمن شهرستان اظهار نظر و تصميم‌گيري پيرامون امور اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و بهداشتي و نيز حل اختلاف ميان انجمن‌هاي ده و شهر تعريف گرديده است. انجمن استان از برگزيدگان انجمن‌هاي شهرستان تشكيل ميگرديد و مهمترين وظايف آن اظهار نظر و تصميم‌گيري پيرامون امور اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي استان و حل اختلاف انجمن‌هاي رده‌هاي پاييني بوده است.
پس از انقلاب 57 در قانون اساسي جمهوري اسلامي مساله «شوراها» در سطوح گونه‌گون مطرح گرديد كه به سرنوشت و پايگيري نافرجام آنها همگان آگاهي داريم. به باور من، گشايش اين گره كور يکصدساله گذشته با توجه به خواست‌ها و نيازهاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و فرهنگي مردم ايران تنها در پهنه ديدگاهي که از يك كلييت، بنام «سياست ملي» نشآت گرفته باشد، ميتواند در هندادي (نظامي) برخاسته از رآي و نظر مردم، يعني مردمسالار، تحقق يابد. و اين مفهومي جز اين ندارد كه انسانها بتوانند در يك جامعه باز و آزاد با حق تعيين سرنوشت در جامعه‌ايكه در آن مي زييند، با درك مسئوليت راه رستگاري فرديت خود را درپيوند و مشاركت هماهنگ و فراگير مردمي (كلييت) بيابند و آزاد و خوشبخت گردند.
اداره كشور از ديدگاه سياست ملي آميزه‌اي است از سياست «تمركز» و «عدم تمركز» . حال بايد ديد كه «تمركز» كجا پايان مي پذيردو آغاز «عدم تمركز» كجاست ؟ تمركز مطلق قدرت به گونه يك مركزيست نيرومند، که اگر هم بتواند تصميم‌هاي درستي براي اداره كشور بگيرد، به سبب افزايش تراكم کار در زمينه هاي گوناگون، به مانند سربزرگي استكه داراي دست و پاي نحيف و ناتوان است و براي اجراي تصميم‌هاي خوب و به سزا، نياز به بازوهاي اجرايي نيرومند نهادهاي قدرتي دارد چونان قوميت ها كه در پهنه گسترده جغرافيايي كشور از هزاره هاي ديرين زيسته، و همواره در حفظ و پايداري از مرزهاي ميهن‌مان بهنگام يورش بيگانگان و همچنين اعتلاي فرهنگ و زبان و سنت‌هاي تباري ملت‌مان، كوشا بوده‌اند. با اين تعريف، جايگاه راستين اجزا و نهادهاي قدرت در «عدم تمركز» و يا تراكمي استكه نه در مركز بلكه در مناطف مختلف كشور اسكان دارند.
بدين گونه دو سياست «تمركز» و «عدم تمركز» لازم و ملزوم يكديگر بوده، نه تنها در تضاد با يكديگر نيستند، بلكه هماهنگ، هركدام ديگري را تقويت و تكميل مي‌نمايند و تمامي نيروهاي انساني كشور را در جهت آباداني، پيشرفت كشور و نيرومندي ملي و آفرينندگي فرهنگي و شكوفايي اقتصادي بكار ميگيرند. اما نميتوان كتمان كرد كه در سالهاي گذشته، بخشي از گروههاي بنيادگراي قومي با طرح خواستهايي تماميت‌خواه در ايجاد اتحاد و ائتلاف‌هاي ناثواب جدايي طلب، راه‌بندانهايی را بوجود آورده‌اند، كه روند شكل‌گيري عقلاني و پژوهشگرانه‌ي پروسه «تمركز» و «عدم تمركز» را به انحراف كشانده و گفت و شنود سالم و دموكراتيك در اين راستا را مختل ساخته‌اند. من در زير به اين موارد اشاره مي‌كنم:
1- ديالوگ سياسي براي ارايه راه‌حل ها و راهكارهاي مشكل‌گشا، هنگامي ميتواند به نتيجه برسد كه از شگردهاي تحريكي و تنش‌آفرين راديكال كه تنها براي حذف دگرانديش بكار گرفته ميشود، مصون بماند. ايجاد هرگونه راه‌بنداني از جمله ترسيم «خط قرمزها» نشانه اراده گرايی است و جايز نمی باشد. هركس و هرگروهي مسئول سخن و رويكردهايي است كه خود ارايه مي دهد. براين پايه به عنوان مثال، سخن در باره عدم تمركز و يا «حكومتي غير متمركز» زير نام «فدراليسم» نه در معنا و نه بالقوه، تماميت ارضي و يكپارچگي و موجوديت ملي را مورد مخاطره قرار نداده و از آن نبايد بگونه فرايندي تجزيه‌آفرين, سخن بميان آورد. واژه فدرال از ريشه لاتين بنام FOEDUS يعني «قرارداد» سرچشمه ميگيرد و فدراليسم به اتحاد و اتفاق و پيوند افراد، گروهها، انجمن‌ها و يا دولت هايی اطلاق ميشود كه با قبول مجموعه‌اي از شروط و ترتيبات قراردادي دركنار يكديگر قرار گرفته و مسئوليت مي پذيرند. در جهان نمونه‌هاي بسيار مو فق و با ثبات و نهادينه گرديده ای وجود دارند که از جمله ميتوان از جمهوري فدرآل آلمان، سوئيس، كانادا و ايالت متحده آمريكا نام به ميان آورد. تبليغ و ترسيم يك چنين خط قرمزهايي اگر پروسه گفت و شنود را در گستره تحليلي و ارايه راهكارها مختل كند، چه از سوي نظرپردازان چپ و ميانه و يا راست، تعبيرات ناساز واري را بهمراه خواهد داشت که جو گفت و شنود را پيرامون مقصود مسموم خواهد نمود.
2- ارايه راهكارها و الگوهاي ساختاري «عدم تمركز» هنگامي ميتوانند صورت جدي و واقعي بخود بگيرند، كه بر بستر داده‌ها، نيازها و يافته‌هاي منطبق با بافت ملي و تجزيه ناپذير موجوديت ملت ايران در سرزميني بنام ايران، يعني ميهن ايرانيان، كه بهمه تبار و قوميت‌هاي آن يكسان تعلق دارد, قرار گرفته باشد. حق تعيين سرنوشت و بيان اراده آزاد مردم ايران از هرقوم و تيره‌اي مقوله‌ايست كلي و تجزيه‌ناپذير در پهنه ايرانزمين و براي ملت ايران.عدم تمركز و يا «حكومتي غيرمتمركز» مفهومش جدايي و يا جداسري بخش‌هايي از ميهن ما نيست، بلكه پروسه ايستكه اگر بدور از تبليغات كينه‌جويانه قومي و فرقه‌اي، با عقل و درايت و تدبير انجام بگيرد و به نتيجه برسد، سرانجام اين كوله‌بار صدساله ملت مارا به سرمنزل مقصود خواهد رسانيد.
در اين راستا، انتشار اطلاعيه مشترك مور خ 28/5/2006 از سوي جبهه ملل برای حق تعيين سرنوشت, يعنی گروههاييكه سوداي نمايندگي بخشي از هم‌ميهنان آذري و كرد و تركمن و عرب را در سر مي پرورانند، نه تنها كارساز و مشكل‌گشا نيست، بلكه پيشبرد پروسه ديالوگ پيرامون «عدم تمركز» را از جريان هدفمند و ريشه‌اي خود منحرف ساخته و به شكست مي‌كشانند. اينان بايد بدانند که دوران گزافه گويی های ايدئولوژيک گذشته سپری گشته, رنگ باخته و ديگر تبليغ شيوه های ماجراجويانه وحرکت های کور تخريبی به گونه يک راه حل و راه کار سياسی هدفمند نه بباری می نشيند و نه بکاری می آيند. نمونه ای ويران گر از آن در يوگوسلاوی پيش روی ما قرار دارد. اشاره برگزاركنندگان اين كنفرانس در بيانيه 8 اكتبر 2006 به اينكه « اگر در ابتدا نتوانيم استقلال و دمكراسي را در جامعه خود ايجاد كنيم، هرنوع تغيير و تحولي چه ذهني و چه عملي نخواهد توانست به واقعيت بيانجامد» مبين اينستكه ارايه يك الگو و يا ساختاري كه بتواند از پشتيباني مردم ايران و برگزيدگانش برخوردار گردد، تنها در بستر يك جامعه باز و آزاد برخاسته از اراده آزاد مردم ايران، يعني مردمسالار, ميتواند كليد گشايش اين مهم و مشكل يکصدساله تاريخ ميهن‌مان گردد. پس اولويت نخستين و مسئوليت نيروهاي آزاديخواه، بايد كه در راستاي پيوند و هماهنگي و همرايي جبهه‌اي و يا پيكاري گسترده و مردمي برضد استبداد و ارتجاع نظام حاكم بر كشورمان باشد، تا بتوانيم در فضايی بدور از ژاژ خواهي, كينه جويي و تحريکات تخريبی فردی و گروهی، بهمت همه ايرانيان و ايمن از دخالت رايزنان بيگانه ای چونان «رالف پيترز» و «مايکل لدين» ها شرايطی را فراهم آوريم كه مردم ميهن ما بتوانند بهترين شكل اداره كشور را برگزينند و در جهت اعتلاي يك جامعه مدني در ايراني آباد و آزاد گام بردارند. لودويك ويتگن اشتاين Ludwig Wittgenstein فيلسوف معاصر در پاسخ به پرسشي كه هدف فلسفه زندگي ای كه او ترسيم ميكند چيست، ساده اما ژرف مي‌گويد: به مگسي كه در ليوان افتاده راه بيرون آمدن از آن را نشان دهم، و يورگن هابرماس Jürgen Habermas با نگارش نزديك به هزار صفحه در باره كنش‌هاي همگرا و برخوردار از خرد براي تغبير و تحول در جامعه, راههاي بيرون رفت از حصارهاي تنگ و جبري انديشه‌‌وري‌هاي فرقه ای را بما نشان ميدهد، و اکنون آيا انديشه‌وران و صاحبنظران شركت كننده در اين كنفرانس در پايان به فرايندي كارساز كه پاسخگوي بيرون رفت از مشكل يکصدساله ميهن مان در زمينه «نظم و نهاد» و يا «تمرکز و عدم تمرکز» برای اداره كشور باشد, خواهند رسيد؟
